ثروة مبارك الخفية / أحمد الرواس
كتبهاأحمد الرواس ، في 7 فبراير 2011 الساعة: 14:52 م
قارون مصر يستميت فوق الكرسي
كثير من الناس يستغربون عن سبب هذا العناد الذي يجابه به مبارك الشعب المطالب برحيله، و إصراره على أن يبقى فوق عرش مصر حتى الممات! مخالفا كل الأعراف السياسية ، فالمعروف تاريخيا أن الملوك هم الذين كانوا يجلسون فوق العروش و يورثون الحكم إلى أبنائهم، ومع مرور الوقت فقد ابتعد ملوك أوروبا عن مباشرة آليات الحكم بعد أن سلموا شؤونه إلى البرلمانات و الوزارات، و اكتفوا هم بالحكم الرمزي الناعم ، يرعون المؤسسات ويسهرون على سيرها نحو الأهداف العليا للبلاد، و بالتالي فقد ابتعدوا عن التسلط والاستبداد و أصبحوا رموزا للبلاد،و أخذت بعض الدول العربية تنحوا ما يشبه هذا المنحى في الحكم،مثل المغرب و البحرين، و إلى حد ما الأردن، بحيث يسهر الملك على بناء دولة المؤسسات و تفقد أحوال الناس و السهر على المشاريع الإنمائية بينما الذي يزاول مجريات الحكومة هم الوزراء و مجالس النواب و مجالس المشتشارين، و بهذه الطريقة يصبح الشعب حرا في اختيار من يراهم أمناء و مخلصين لتمثيله، و يصبح متمتعا بهامش كبير من حرية اختيار الحكومة التي يريد في منافسة شريفة- أو هكذا يؤمل أن تكون- لا تقصي أحدا من القوى البناءة التي تومن بسنة التدافع. و رغم أن هناك بطأ في هذه المسيرة إلا أن الأمور تسير سيرا ما نحو تحول المؤسسات الملكية في بعض هذه الدول خصوصا في المغرب إلى ساهرة على سير الحكومات المختلفة و راعية لها و ليست مسيرة لها، ففي المغرب مثلا تجد الاشتراكي يتنافس إلى جانب الليبرالي، و الشيوعي إلى جانب الإسلامي في الانتخابات البرلمانية و الجهوية تحت شعار يحترمه الجميع هو المقدسات العليا للبلاد، و هي الدين الإسلامي و الملكية الدستورية، وعليه فإن هامش الحرية و هامش الرخاء و يسر الحياة الكريمة في مثل هذه الدول أفضل مرات عديدة مما نجده في كثير من الدول العربية الرئاسية . بالرغم من أن بعض هذه البلدان الملكية أقل غنى بالموارد الطبيعية من كثير من بعض الجمهوريات، فالجزائر مثلا تعوم فوق بحر من النفط و الغاز و مع ذلك فمستوى عيش المواطنين يكاد لا يقارن بنظيره في المغرب المجاور رغم خلوه حاليا من أية كمية معتبرة من النفط أو الغاز،و قد زرت الجزائر مرتين و لمست مدى البؤس الذي و ضع فيه جينيرالات العسكر في الجزائر الشعب . و كذلك هامش الحرية في ليبيا في ظل النظام الاشتراكي الشعبي لا يقارن بالجو المنفتح الموجود في المملكة المغربية ،أو البحرين أو الأردن أو السعودية. نفس الشيء يقال عن مصر و سوريا و اليمن و السودان. بينما حياة المواطنين في بلدان ملكية أو مشيخية و إماراتية أقل عسرا معيشيا، و أقوم سببيلا حرية.
بينما تحولت الجمهوريات و الرئاسيات إلى حكومات جبرية مستديمة، مستولية على كل الثروات و مؤممة كل القطاعات الحيوية لصالحها و صالح جماعتها، و قامت كل هذه الجمهوريات الرئاسية بتغيير الدستورحسب رغباتها المادية و السياسية ، و لم يغادر أحد منهم السلطة منذ تولى إلا بموت أو انقلاب.
نعود إلى السؤال: لماذا يستميت مبارك في البقاء و عدم التنحي؟
إن تنحي مبارك سوف يؤدي إلى فتح ملفات كبيرة، حبلى بالأسرار الفظيعة و الممارسات المخيفة و التي ظلت تكتنف هذا النظام مدة 30 سنة من الحكم، فالمتتبعون يدركون أن هذا النظام كان قد أنشأ حوله شبكة من الفاسدين سياسيا و اقتصاديا .
فاقتصاديا، عملت عائلة مبارك على تركيز الثروة بين يديها بمختلف الوسائل الغير مشروعة، حتى وصلت تقديرات ثروة مبارك و عائلته إلى ثروة قارونية قدرتها الجارديان البريطانية ب 70 مليار دولار! و ما خفي أعظم. و هذا الرقم الفلكي من الأموال لو حولناه إلى سبائك الذهب الخالص حسب معدل السعر الحالي لحصلنا على 770000000 كيلو و لو كلفنا الناس بحمله بوزن 30 كيلو لكل واحد لحتجنا إلى 221000 انسان ، ولو نظمناهم في قافلة ليس بين فرد و آخر غير متر واحد لكانت قافلة حاملي هذا الذهب تصل إلى 221 كيلومتر!! فكيف إذن تحول حسني مبارك من رجل متوسط الدخل إلى أحد أغنى الناس في العالم؟
يصعب إلقاء الضوء على كل أساليبه فأغلبها أساليب احتيالية و طرق اختلاسية استعملت في كثير منها السلطة و الهيمنة و الضغط و الترهيب. و انعدام الشفافية، و قد ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الدراسات تلقي الضوء على ثروة مبارك و عائلته و امتداداتها في مصر و كثير من دول العالم، منها الدراسة التي قام بها الباحث علاء الدين الأعسر،وألف كتابا بالإنجليزية قبل شهور أسماه آخر : آخر الفراعنة، تجدون غسمه الكامل بالإنجليزية أسفله.
و تشير دراسات أخرى إلى أن أول بوادر مرحلة الفساد المالي الذي استتبعه و اندمج فيه الفساد السياسي هو استصدار حسني مبارك قرار لا مثيل له في العالم سنة 1981 أي في نفس السنة التي تولى فيها حكم مصر يخوله التعاقد على صفقات الأسلحة التي تحتاجها مصر و التفاوض مع الجهات الدولية الممونة للأسلحة دون الرجوع إلى البرلمان أو مجلس الوزراء!!أصبح مبارك بموجب هذا القرار الغريب تاجر السلاح الأوحد في مصر دون رقيب أو حسيب، و أولى صفقات الأسلحة التي باشرها لصالح مصر كانت بقيمة 30 مليار دولار حسب بعض الدراسات منها الدراسة التي قام بها حزب التجمع اليساري المصري،و يشير هذا التقرير الخطير إلى أن مبارك استولى على ما يقرب من 30 مليار دولار من المعونات الخارجية و القروض واستعملها في إنماء تجارة السلاح التي دخل فيها بالتعاون مع بعض التجار الدوليين الذين أثروا ثراء فاحشا من تلك الحرب القذرة التي دارت لثمان سنوات عجاف ما بين إيران و العراق و التي ، إن كان صدام مسؤولا عن بدئها فإن الخميني كان مسؤولا عن استمرارها سنوات عدة حيث أبى أن يلقي أوزارها رافضا دعوات العراق المتكررة لإيقافها، طامعا في إسقاط العراق و الانطلاق منه نحو العالم الإسلامي ينشر غسيل التشيع الرافضي في ربوعه. فقتل مآت الآلاف من الآنام دون أن يحقق الخميني غير خيبة تجرع كأس سم الهزيمة كما اعترف. لكن تجار السلاح أفادوا كثيرا من تلك الحرب و منهم -حسب التقرير- حسني مبارك. كما يشير التقرير أنه تفاوض مع الأمريكيين في شأن قروض مصر مقابل المشاركة في حرب الخليج ضد العراق، و قد استثمر هذا المبلغ فحقق أرباحا خيالية ، و من بين أساليب جني الثروة التي كان ينتهجها هو دخوله في مشاريع عملاقة في مصر و غيرها تحت أسماء بعض رجال الأعمال مثل:
مشروعات وأعمال حسين سالم، وهو شخص مقرّب من مبارك يدير له أعماله، و لذلك يلاحظ أن كل الصفقات التي يدخلها حسين سالم يخرج منها بفوائد جمة نظرا للتسهيلات التي تفرش أمامه.
كما يدير له أعماله العديد من الأسماء الأخرى، منهم أبو غزالة وحمزة الخولي وآخرون، ووصلت أرباح هذا المبلغ من تجارة مبارك للسلاح إبان حرب العراق مع إيران – حسب التقرير دائما- ما بين 70 إلى 100 مليار دولار.
و من بين مظاهر الفساد التي اشتهرت في مصر كان الضغط على هيئة البترول المصرية لشراء شركة ميدور المملوكة ظاهرا لحسين سالم بسعر خيالي، ثم تجبر على إعادة بيعها إلى حسين سالم بسعر يبلغ نصف السعر الذى اشترتة منه، مقابل تعيين الشخص الذي لعب دورا أساسيا في الصفقة سامح فهمي، وزيرا للبترول، إضافة إلى إرغام البنوك على شراء أراض بشرم الشيخ بأسعار خيالية ودون دفترة أو صفقات. و هكذا اتحد الفساد السياسي مع الفساد الإداري مع الفساد المالي لينتج لنا ثروة قارونية محاطة بما يدعى في مصر ب:" الحيتان العملاقة" من رجال الأعمال المقربين من النظام المصري و المستفيدين من سلطته على الشعب المصري الفقير.و الملاحظ أن مثل هذه الأساليب تتطابق في غالبيتها مع الأساليب القذرة التي كان يستعملها بن علي و زبانيته، و زوجته و أصهاره.
و ياليت هذا الفساد اقتصر على هذا النهب الشره لخيرات مصر، و لكنه أخذ يقصي كل منافس من الطريق مستعملا السلطة بشكل غير شرعي، و تعرض كثير من رجال الأعمال إلى المضايقة و الإفلاس بسبب هذه الممارسات الغير الشريفة و توفير الحماية للفاسدين الكبار الذين صدرت أحكام ضدهم. بل وصل الأمر –كما صرح العقيد محمد الغنام، اللاجئ في سويسرا- إلى ممارسة التعذيب ضد الخصوم السياسيين و طرد النزهاء، و تقريب المفسدين منه.
و من أساليب الفساد و نهب الثروة و جني الأرباح الخيالية و التي كدسها آل مبارك هو أنه أطلق العنان لولديه: جمال و علاء مبارك فعاثا في أرض الكنانة فسادا وظلما، حتى أخذ بعض رجال الأعمال المصريين النزهاء يشتكون من تسلطهما. و قد اشتكى المرحوم وجيه أباظة و كيل عام شركة بيجو الفرنسية أن علاء وجمال مبارك يفرضان عليه دفع عمولة ضخمة لهما عن كل سيارة بيجو تباع في مصر.فأجابه مبارك بكل استخفاف:"ما هو علاء وجمال زي ولادك يا وجيه”..
وبالعودة إلى تقرير التجمع اليساري، فإن جمال وعلاء مبارك ”يشاركان على سبيل الرشوة والبلطجة بحصص مجانية تبلغ 50 بالمائة في رأس مال كبرى الشركات التجارية والصناعية بمصر”، وهو ما أدى إلى إفلاس العديد من تلك الشركات وإرغام العمال المصريين بها على البطالة التي تضاف إلى أتعاب الشعب المصري الذي يعاني من نسبة عالية في البطالة، لا مثيل لها بين الدول العربية.إذ اقتربت إلى ما يقرب من 50%! وهو الرقم الذي أطلقه اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. إضافة إلى هذا، فإن وسائل الإعلام أشارت إلى الشركات التي يشارك فيها ابني حسني مبارك بنسبة 50 بالمائة بالمجان، أي دون أن يدفعا أي جنيه، مستغلين بذلك نفوذ والدهم، وهي: مارلبورو ومترو وهيرميس وماكدونالدز لصاحبها منصور، سكودا لشفيق جبر، حديد العز لأحمد عز، دريم لاند لأحمد بهجت، اي أر تي لصالح كامل، فرست لكامل والخولي، موفينبيك لحسين سالم، التجارى للملواني، فودافون لنصير، سيراميكا لأبو العنين، النساجون للخميس، موبينيل لساويرس، هيونداي لغبور، الأهرام للمشروبات للزيات، سيتي ستارز للشربتلي والشكبكشي، أمريكانا للخرافي والألفي، تشيليز لمنصور عامر وغيرها.
وبالعودة إلى تقرير التجمع اليساري، فإن جمال وعلاء مبارك ”يشاركان على سبيل الرشوة والبلطجة بحصص مجانية تبلغ 50 بالمائة في رأس مال كبرى الشركات التجارية والصناعية بمصر”، وهو ما أدى إلى إفلاس العديد من تلك الشركات وإرغام العمال المصريين بها على البطالة التي تضاف إلى أتعاب الشعب المصري الذي يعاني من نسبة عالية في البطالة، لا مثيل لها بين الدول العربية.إذ اقتربت إلى ما يقرب من 50%! وهو الرقم الذي أطلقه اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. إضافة إلى هذا، فإن وسائل الإعلام أشارت إلى الشركات التي يشارك فيها ابني حسني مبارك بنسبة 50 بالمائة بالمجان، أي دون أن يدفعا أي جنيه، مستغلين بذلك نفوذ والدهم، وهي: مارلبورو ومترو وهيرميس وماكدونالدز لصاحبها منصور، سكودا لشفيق جبر، حديد العز لأحمد عز، دريم لاند لأحمد بهجت، اي أر تي لصالح كامل، فرست لكامل والخولي، موفينبيك لحسين سالم، التجارى للملواني، فودافون لنصير، سيراميكا لأبو العنين، النساجون للخميس، موبينيل لساويرس، هيونداي لغبور، الأهرام للمشروبات للزيات، سيتي ستارز للشربتلي والشكبكشي، أمريكانا للخرافي والألفي، تشيليز لمنصور عامر وغيرها.
أما عن الوزراء فأغلبهم قد تضاعفت مدخراتهم في البنوك مآت المرات بمجرد استقرارهم في حكومة مبارك.
و هذه عينة من أسماء بعض الوزراء الذين كانوا مشاركين في الحكومة السابقة، و كيف أفادوا من مناصبهم:
د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، فقد كان يسكن بيتا مؤجرا بإيجار 1500 جنيه شهريا و لم يكن في رصيده سوى عدة آلاف من الجنيهات، و بعد أن تولى هذا المنصب أصبح يملك ما يقرب من مليار جنيه في 3 بنوك خاصة.إضافة إلى عقارات سياحية عديدة.كل هذا التطور حدث في 6 سنوات فقط!!
أحمد المغربي وزير الاسكان والذي يعتبر من اغني وزراء الحكومة المقالة واستفاد من موقعه ايضاً في زيادة ثروته التي وصلت الآن الي » 17 « مليار جنيه كما هو مكتوب في اقرار الذمة المالية الخاص به بالاضافة الي بعض التحف والقطع الأثرية التي يمتلكها والتي لا تقدر بثمن .
فقبل ان يتولي المغربي مسئولية وزارة الاسكان كانت ثروته لا تتعدي » 4 « مليارات و » 90 « مليون جنيه كونها من تكوينه لشركة المغربي عام 1972 بجانب انه شريك اساسي في شركة اكور للفنادق وشركة اكور السياحية والنيل للتنمية الصناعية ولكن بعد دخوله الوزارة كون شركات أخري منها شركة للخدمات السياحية والنعمة للاستثمار السياحي وفندق اللوتس الذهبي ووصل راتب المغربي الشهري الي » 20 « الف جنيه مضافاً اليها البدلات والحوافز .و مع كل هذه الثروة فقد رفض أن يسدد الدين الذي عليه على البنك الأهلي بقيمة 3 مليار.
*وزير التجارة و الصناعة في الحكومة المقالة رشيد محمد رشيد ،ثروته تقترب الآن من » 15 « مليار جنيه كما هو مدون في اقرار الذمة المالية بالاضافة الي بعض القطع الذهبية الأثرية ولم يترك ايضاً فرصة الا وقام باستغلالها من أجل زيادة ثروته .
وثروة رشيد قبل دخوله الوزارة لم تكن تتعدي » 5 « مليارات جنيه تكونت من رئاسته لشركة يونيفلز العالمية وامتلاكه لشركة فاين فودز المتخصصة في الصناعات الغذائية واستيراده للعديد من السلع منها شاي ليبتون وصابون بوندز وشامبو صان سيلك ومستحضرات تجميل ركسونا ودوف واكس وايضاً رغم ثروة رشيد الهائلة الا انه حصل علي ديون من البنوك بقيمة » 5 « مليارات جنيه لتمويل مشروعاته الاستثمارية التي افتتحها بعد توليه الوزارة وقام بسداد » 2 « مليار جنيه وتبقي مديونيته للبنوك » 3 « مليارات جنيه لم يقم بسدادها الي الآن رغم مرور عامين عليها[1] .
و دهشت و أنا أقرأ صحيفة الجارديان البريطانية عدد يوم الجمعة الماضي كيف ظلت كثير من الأسرار طي الكتمان المتعمد و لم تبدأ في الظهور إلا بعد أن تشكك الغرب في قدرة مبارك على البقاء في السلطة راعيا لمصالحه، مما جاء في الصحيفة البريطانية أن مبارك يملك بلايين الدولارات في بنوك سويسرا، مثل بنك يو بي إس UBS و كذلك بنك سكوتلاندا كما يملك عقارات و ممتلكات بالبلايين في بريطانيا،و أمريكا و ألمانيا و دول أخرى، كما كشفت الصحيفة أن مبارك و عائلته يملكون حصة الأسد في المنشآت السياحية على شريط البحر الأحمر و منتجعات شرم الشيخ. كما سلطت الصحيفة الضوء على أن قوانين الاستثمار في مصر تختلف عن مثيلتها في دول الخليج التي تفرض حصة 51 في المئة على الأقل لمواطنين الشركاء مع الأجانب و أن هذه النسبة لا تتعدى 20% في مصر لكن في مقابل هذه التسهيلات يضغط آل مبارك و مسيروا أعماله على كثير من الشركات المربحة كي تمنحهم شراكة تصل إلى 40% و أكثر من الأرباح دون أن يكون لهم أي إسهام حقيقي في رأس المال! مقابل إطلاق أيدي مثل هذه الشركات في ضيعة مصر التي تحولت في الواقع إلى ضيعة مبارك و عائلته! و قد أشار مؤلف كتاب :
أو : آخر الفراعنة: مبارك و المستقبل الغامض لمصر في عهد أوباما. لمؤلفه علاء الدين الأعسر
كيف أن هذا الابتزاز قد أدى بكثير من الشركات التي يملكها المصريون إلى الإفلاس.
فمن استحوذ علىكل هذه القناطر المقنطرة من الذهب و الأموال القارونية و ما انطوت عليه من أساليب الابتزاز، و الغش و ما صاحب تكديسها من أسرار فظيعة عن سحق المنافسين الشرفاء و إزاحتهم من طريق تنين الفساد الذي لا يتوانى عن حرق كل من حام حول حمى مطامعه، كيف يتوقع منه أن يستجيب طواعية لمطالب الشعب المصري الفقير و الطيب، إنه يشعر أن جميع الملفات ستفتح إن هو تنحى عن كرسي الحكم، و كل الأسرار المخيفة عن النهب و السرقة ستتكشف أمام الشعب الذي قد يصر على محاكمته إن هو ظفر به، ولذلك فهو يستميت في البقاء في السلطة إلى آخر رمق. و على ضوء هذا فقط تفسر قسوة النظام في تعامله مع أفراد الشعب الفقير من المحتجين و المتظاهرين.
و لكن غاب عن مثل أصحاب هذه العقلية القارونية أن أفضل من هذا المال الذي لن تفيد منه إلا ما أكلت فأفنيت و لبست فأبليت ، خير منه ألف مرة في الدنيا أن يخلد التاريخ اسمك في الصالحين المصلحين،و البناة المخلصين، و ليس في الطغاة المتجبرين،و الولاة الملعونين، أما سائر الاستمتاعات المادية فهي إلى زوال سريع، والناس فيها مشتركين بنسب متفاوتة، فلو طلب من ملاحظ أن يفرق صورة بين من يفطر بالكافيار و يتغدى بأكباد الطير و يتعشى بعسل ملكة النحل!
و بين من يفطر بالفول المدمس و يتغذى بالطعمية و يطوي الليل كله بقطعة خبز و كأس شاي لما فرق بينهما.
ليس الشأن أن يرأس المرء حكومة إنما الشأن أن يلتزم العدل و العفاف عن المال الحرام،إنها لأمانة، و إنها يوم القيامة حسرة و ندامة.
"تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض و لا فسادا و العاقبة للمتقين."
—————-
بعض الروابط المفيدة:
.shababtaqhier.blogspirit.com
[1]http://klmty.blogspot.com/2011/02/blog-post_9680.html لمزيد من التفاصيل يرجى الدخول إلى الرابط التالي:
فبراير 10th, 2011 at 5:17 م