الاثنين، 1 يوليو 2013

مصر على حافة الهاوية


بعد وصول الإخوان إلى الحكم في مصر عن طريق الانتخابات  تعهد ضاحي خلفان  قائد شرطة دبي بالإمارات بإسقاط مرسي و الإخوان المسلمين في ظرف 3 أشهر فقط !!! و قال إن أمر الإخوان سيصبح في خبر كان بعد هذه المدة.
كان التساؤل هو كيف وصل هذا الخليجي المترف على ضفاف شمال الخليج إلى هذه الثقة في هذا التحدي؟ و بدأت الأنباء تكشف حجم الشبكة المؤامراتية التي آوت الإمارات كثيرا من عناصرها من رموز النظام السابق على رأسهم الخاسر في انتخابات الرئاسة أحمد شفيق المتهم بسرقة الملايير من أموال الشعب  في صفقات خارجية شابها التزوير و الاختلاس.
و أصبحت دبي قبلة لرموز النظام السابق حيث توضع الخطط المبيتة للإنقلاب على الشرعي التي ضحى الشعب المصري بمآت الشهداء من أجل إقرارها..و بالرغم من أن الفلول قد فشلوا خلال عام كامل في إسقاط  مرسي إلا أن الجهود قد تكثفت خلال الشهور الأخيرة من أجل التحضير ليوم 30 يونيو ..
و يبدو  أن هذه الجهات الخارجية، مثل الإمارات و من وراءها من القوى الإقليمية المعادية للطرح الإسلامي، و المتوجسة من حكم الإخوان بسبب مرجعيه الإسلامية، و بسبب تماهيه مع نضال الشعب الفلسطيني ، و فكه الحصار على غزة، و إدخاله الجيش المصري إلى سيناء بكامل عتاده لأول مرة منذ كامب ديفيد ، قد أحكمت خطة انقلابية بالتعاون مع جهات عدة داخلية و خارجية، ففي الداخل يبدو جليا الآن أن يد خلفان و شفيق قد وصلت إلى داخل المؤسسة العسكرية المصرية، فبعد أن كان الجيش دائما يؤكد عدم انحيازه لطرف سياسي دون آخر، إلا أنه لوحظ أن الجيش قد أعطى إشارات تشجيعية للمعارضة للمضي في تمردها على الشرعية، و ذلك بالتحليق بالطيران المروحي فوق ميدان التحرير قصد المسح الإحصائي  للمعارضة كما قيل ، و تسريب أخبارا عن عدد المشاركين في مظاهرات المعارضة بشكل مبالغ فيه، ثم العودة بالتحليق و رش المتظاهرين بالأعلام الوطنية بينما جموع المؤيدين للشرعية في ساحة مسجد رابعة العلوية لم يرشوا إلا بقذائف إعلام الفلول و إعلام الحيتان الكبيرة من أزلام النظام السبق و فلول الحزب الوطني "المحظور" !!
و اليوم يصدر الجيش بيانا يعد في حقيقة الأمر إعلان انقلاب على الشرعية 
! حيث أمهل القوى السياسية، و المقصود طبعا الرئيس مرسي فقط 48 ساعة للتفاهم و إلا فسوف يقوم بإعلان خطة مستقبلية، و إجراءات سيقوم بتنفيذها على الأرض. هذا التعميم و فضفاضية العبارات يترك الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات، و يستبطن تهديدا واضحا لمن يصر على الإبقاء على الشرعية.
و بمجرد صدور هذا البيان الانقلابي هللت المعارضة ،و صفقت دون تقية،  و عي التي كانت تطالب بتخل الجيش واستيلائه على الحكم في نكوص كامل عن كل المطالب الثورية السابقة، مما يهدد بدخول مصر فيما دخلت فيه الجزائر من فتن و حرب شبه أهلية ذهب ضحيتها عشرات الآلاف من الجزائريين خلال التسعينات .
لقد صفقت" جبهة الإنقاذ" للبيان " الانقلابي للجيش" لأنها تعلم أن الأمر قد أوكل للجيش للقيام يالإنقلاب على الشرعية الديمقراطية ، و العودة بمصر إلى عهد الاستعباد الفرعوني الذي يعشقون أجواءه الفاسدة حيث سيثرون الثراء الفاحش في ظل الفساد و المحسوبية.
و اللافت أن الجيش لم ينطق بكلمة ضد المجازر التي قام بها الفلول ضد الأبرياء، مما رمى بسمعة مصر في الحضيض. و لا قال كلمة عن تخريب عشرات من المؤسسات الثقافية و السياسية لحزب وطني هو الأكبر بين الأحزاب ،و هو حزب الحرية و العدالة  و مقرات الإخوان المسلمين عموما.
فقد استطاعت القوى الخارجية بالتعاون مع مفسدي العهد البائد أن يحركوا كلا من الجيش و الشرطة لصالح محاولتهم الانقلابية، فالشرطة المصرية كانت تنسحب من جوار مقرات حزب الحرية و العدالة بمجرد أن يصل البلطجيون بأسلحتهم و نيرانهم معطية لهم الضوء الأخضر للبدء بالإجرام.كما أن أعدادا منهم قد التحقت بالمعارضة في انتهاك سافر للقوانين و الأعراف ، و هكذا قتل وجرح العشرات أمام أعين جهاز"الأمن" المصري دون أن يحرك ساكنا. و قد لوحظ أن المجرمين كانوا يحملون مسدسات و رشاشات و أجهزة لاسلكي ، و لوحظ تنسيق مكثف بين المجرمين المباشرين للإجرام على الأرض و الذين يسيرونهم عن بعد... كل ذلك لم يذكره بيان الجيش و لم يتحرك لإيقافه. و لا لفت نظره. و هذا يفسر ما فهمه بعض الملاحظين من قرار الجيش بالانتشار في كافة أنحاء المحافظات لحماية المؤسسات بأن ذلك التحرك هو في الواقع تهيئة للإنقلاب على الشرعية و تحسبا لأي تمرد من الداعمين للشرعية.

للأسف يبدو أن كثيرا من قطاعات الشعب المصري ما يزال يعاني من تبعات الجهل و التخلف و الخبث الذي بثته سموم العهد السابق في نسيجه الاجتماعي خلال حكمة الطويل، و لذلك فإن المفسدين يجدون سهولة في تجنيد هذه القطعان لصالح سياستهم الإجرامية.
لا نملك إلا أن نقول أمام هذه المؤامرة الكبرى ضد مصر و شعبها المسلم الطيب إلا قول الحق سبحانه: " و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين"
لقد صدق الأستاذ يوسف ندى الذي صرح من سويسرا أن ما حدث في مصر فيما يسمى بثورة 25 يناير لم يكن ثورة بأي مقياس و إنما كان مجرد انتفاضة،نظرا لبقاء جهاز الأمن و العسكر  و الإعلام الفاسد على ما كان عليه في العهد السابق. اليوم تتأكد هذه المقولة.
سيبكي المصريون على مرسي إن أسقطوه. و الأيام بيننا.

0 التعليقات:

إرسال تعليق